تصريح بإمكانية الوصول

لا يوجد في القانون الجزائري مرجعٌ مُلزِم لإمكانية الوصول الرقمي يماثل المرجع الفرنسي RGAA أو القانون الأوروبي لإمكانية الوصول. وقد كانت النسخة السابقة من هذه الصفحة تستند إلى التوجيه الأوروبي 2019/882: وهو نصّ لا يُطبَّق هنا، وكان الاستناد إليه يمنح هذا التصريح سلطةً لا يملكها.

فالالتزام المُتّخذ هنا طوعي إذن. ويستند إلى معايير WCAG 2.2 من المستوى AA، وهي المرجع الدولي بحكم الواقع، دون أن يفرضها أي التزام قانوني في الجزائر.

أمّا القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 8 ماي 2002 المتعلّق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم فيضع مبدأً عامًا للوصول إلى الخدمات؛ ولا يحدّد معايير تقنية لخدمة رقمية.

مطابقة جزئية. فمسار الطلب صُمّم وفُحص بهذه المعايير في الحسبان؛ أمّا لوحة التحكّم فلم تحظَ بالصرامة نفسها.

ولم يُنجَز أي تدقيق خارجي. ولم تُجرَ أي اختبارات رسمية بقارئ شاشة — VoiceOver أو NVDA أو TalkBack. وادّعاء المطابقة على هذا الأساس تصريحٌ غير ثابت.

بنية دلالية للوثيقة: مناطق، وتدرّج للعناوين، وقوائم حقيقية.

أهداف لمسية لا تقلّ عن 44 بكسل في كامل مسار الضيف، بما في ذلك الأزرار الموضوعة فوق بطاقة قابلة للنقر.

تباين مُتحقَّق منه بالحساب: تُراقَب النسبة الدنيا 4,5:1 عند حفظ السمة، ويرفض المحرّر أي تركيبة لا تستوفيها.

احترام تفضيل النظام لتقليل الحركة، مُطبَّق في CSS وفي محرّك الحركة معًا.

عناوين متاحة على عناصر التحكّم الخالية من نصّ ظاهر، وسمات لغوية صحيحة لكل نسخة لغوية.

دعم كامل للكتابة من اليمين إلى اليسار في العربية، مع عزل المبالغ لتبقى مقروءة من اليسار إلى اليمين.

لا يوجد تدقيق رسمي بقارئ شاشة. وهذا أهمّ الحدود، ولا يُسدّ بمراجعة الشفرة.

يقوم مخطّط القاعة على السحب والإفلات، دون مكافئ بلوحة المفاتيح إلى اليوم.

لا تزال بعض شاشات لوحة التحكّم تتضمّن نصًّا غير مترجَم، فيُعلَن بلغة غير المختارة.

ولا تملك رسوم الإحصائيات مكافئًا نصّيًا مهيكلًا.

إن اعترضتك عقبة، فاكتب إلينا على العنوان الوارد في الإشعارات القانونية، واصفًا الصفحة والإجراء الذي حاولته والتقنية المساعدة المستعملة.

ونردّ في أجل خمسة عشر (15) يوم عمل، ونشير عند الاقتضاء إلى سبيل آخر للوصول إلى الخدمة.