سياسة الخصوصية

يتعايش دوران متمايزان، والخلط بينهما هو أكثر مصادر الخطأ شيوعًا.

Alcess مسؤولة عن المعالجة بالنسبة لمعطيات حساب صاحب المطعم: الهوية، والعنوان الإلكتروني، والمعرّفات الجبائية، والفوترة، وسجلّات الاتصال.

Alcess معالِج فرعي بالنسبة لمعطيات الضيوف — رقم الهاتف، والاسم، وسجلّ الطلبات. فالمطعم هو المسؤول عن المعالجة: هو الذي يقرّر اقتراح برنامج ولاء، وهو الذي يحدّد الغاية.

وعمليًا: يُوجَّه طلب المحو المتعلّق بحساب ولاء إلى المطعم، الذي يملك في لوحة تحكّمه الأداة اللازمة للاستجابة له. ولا تمحو Alcess من تلقاء نفسها معطيات ليست مسؤولة عنها.

من صاحب المطعم: اسم المؤسسة، والعنوان، والهاتف والعنوان الإلكتروني العلنيان، والمعرّفات الجبائية (رقم التعريف الجبائي، ورقم التعريف الإحصائي، والسجلّ التجاري)، وبريد الحساب، وعناصر الفوترة، وعناوين IP وتواريخ الاتصال.

من الضيف: رقم الهاتف والاسم إن انضمّ إلى برنامج ولاء، ومحتوى طلباته، والمبالغ، والتوقيت، وموافقته على التنبيهات.

من المستخدمين: الاسم، ورمز الدخول المشفّر، والصلاحيات الممنوحة، وسجلّ اسمي للعمليات الحسّاسة — التخفيض، والاسترجاع، وفتح الصندوق.

لا تعالج Alcess أي معطيات بنكية ولا تخزّنها. فالمدفوعات يتكفّل بها مزوّد معتمد، وهو وحده مَن يتعامل مع أرقام البطاقات.

تنفيذ العقد: توفير المنصّة، وأخذ الطلبات، والتحصيل، وإصدار الأوصال وكشوف الإغلاق.

الالتزام القانوني: حفظ تسجيلات البيع غير القابلة للتغيير والسجلّات التي تقتضيها المادة 51 مكرّر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وكذا الوثائق المحاسبية.

الموافقة: برنامج الولاء، وتنبيهات جهوزية الطلب، والرسائل التجارية. وتُجمع الموافقة على حدة عن كل غاية، وتُسحب بالبساطة نفسها التي تُمنح بها.

المصلحة المشروعة: أمن المنصّة، والوقاية من الغشّ، وقياس الجمهور بشكل مجمّع وغير اسمي.

معطيات البيع والإغلاقات والسجلّات الجبائية: تُحفظ طيلة مدّة الحفظ القانونية للوثائق المحاسبية والجبائية. وهي غير قابلة للحذف، ولو بناءً على طلب — إذ إنّ محوها يحرم صاحب المطعم من الوثائق التي يجب أن يقدّمها عند أي رقابة.

حساب الولاء: إلى غاية سحب الموافقة، وعلى الأكثر ثلاث (3) سنوات بعد آخر طلب.

حساب صاحب المطعم: طيلة مدّة العقد، ثم سنة (1) واحدة بعد فسخه بالنسبة للمعطيات غير الجبائية.

سجلّات الاتصال: اثنا عشر (12) شهرًا.

إنّ طلب المحو المتعلّق ببيع لا يحذف البيع: بل يفصل عنه هوية الزبون. أمّا المبلغ والتاريخ ورقم الوصل فتبقى، لأنها الأثر المحاسبي للعملية.

لا تُباع المعطيات ولا تُؤجَّر ولا يُتنازل عنها.

وهي متاحة للمطعم المعني ولمستخدميه المرخّص لهم، في حدود الصلاحيات التي منحها لهم صاحب المطعم.

ولا تُبلَّغ إلا للمزوّدين اللازمين لتنفيذ الخدمة: المستضيف، ومزوّد الدفع المعتمد، وخدمة إرسال الرسائل والتنبيهات. ويتصرّف كلٌّ منهم بناءً على تعليمة وللغاية المسندة إليه وحدها.

ويجوز تبليغها للسلطات الإدارية أو القضائية بناءً على طلب قانوني.

هذه هي النقطة التي تستدعي أكبر قدر من الانتباه. يخضع نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو بلد أجنبي لـالترخيص المسبق من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (ANPDP) — لا لمجرّد تصريح.

ويُقدَّر الترخيص في ضوء مستوى الحماية الملائم في بلد المقصد، واحترام الحقوق والحرّيات الأساسية، ووجود سلطة رقابة في ذلك البلد، والتدابير الأمنية المطبَّقة.

وتلتزم Alcess بعدم إجراء أي نقل خارج الإطار المرخّص به، وبأن تُدرج في هذه الصفحة حالة الترخيص وقائمة البلدان المعنية.

تشفير أثناء النقل لمجمل التبادلات، وتشفير عند السكون لأسرار مزوّدي الدفع.

فصل صارم للمعطيات بين المؤسسات، مُطبَّق على مستوى قاعدة البيانات لا على مستوى الواجهة: فحارس الواجهة يُلتفّ عليه.

عامل مصادقة ثانٍ للوصول إلى لوحة التحكّم، وإعادة مصادقة مطلوبة قبل أي عملية تمسّ الإحداثيات البنكية.

تسجيل اسمي للعمليات الحسّاسة، وهو ذاته غير قابل للتغيير.

لك حقّ الاطّلاع والتصحيح والاعتراض والمحو وتقييد المعالجة، وكذا الحقّ في قابلية نقل معطياتك.

ويمكنك في أي وقت سحب موافقة سبق أن منحتها، دون أن يمسّ ذلك بمشروعية المعالجات المنجزة سلفًا.

بخصوص حساب ولاء: توجّه إلى المطعم، الذي يملك أداة إخفاء الهوية في لوحة تحكّمه.

بخصوص حساب صاحب مطعم: يُمارَس الطلب من إعدادات الحساب، أو كتابةً على العناوين الواردة في الإشعارات القانونية.

ويُردّ عليك في أجل شهر (1) واحد. ويمكن تمديد هذا الأجل إن كان الطلب معقّدًا؛ وتُعلَم بذلك حينئذٍ.

في حالة انتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي، تُعلَم السلطة الوطنية في أجل خمسة (5) أيام ابتداءً من العلم به — وهو أجل قصّرته القانون رقم 25-11.

ويُنبَّه الأشخاص المعنيّون دون تأخير متى كان الانتهاك من شأنه أن يُحدث خطرًا مرتفعًا على حقوقهم وحرّياتهم.

ويصف التبليغ طبيعة الانتهاك، وأصناف الأشخاص المعنيّين وعددهم التقريبي، والعواقب المحتملة، والتدابير المتّخذة.

يُمسَك سجلّ للمعالجات ويُحدَّث، طبقًا للالتزامات التي عزّزها القانون رقم 25-11.

وتُدوَّن عمليات الولوج إلى المعطيات الحسّاسة والعمليات التي تمسّ المال في دفتر تدقيق غير قابل للتغيير، محفوظ وقابل للاحتجاج به.

ولا يُتّخذ أي قرار يُنتج آثارًا قانونية بناءً على معالجة آلية بالكامل وحدها.

لا تستعمل المنصّة إلا متعقّبات ضرورية حصرًا لاشتغالها: الإبقاء على الجلسة، والسلّة الجارية، واللغة المختارة.

لا متعقّب إشهاري، ولا مشاركة مع وكالة إعلانية، ولا تنميط لأغراض الاستهداف.

وأي قياس للجمهور يكون مجمّعًا ولا يسمح بإعادة التعرّف على شخص.

إن رأيت أنّ حقوقك لا تُحترم، فاكتب إلينا أوّلًا: وسيُوجَّه إليك ردّ مسبّب.

ويمكنك، في أي وقت ودون أي إجراء مسبق، إخطار السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (ANPDP)، وهي سلطة إدارية مستقلّة مكلّفة بالسهر على تطبيق القانون.