الإشعارات القانونية

Alcess
رأس المال الاجتماعي : رأس المال الاجتماعي — يجب إدخاله
المقرّ الاجتماعي : المقرّ الاجتماعي — يجب إدخاله
السجلّ التجاري : السجلّ التجاري — يجب إدخاله
رقم التعريف الجبائي (NIF) : رقم التعريف الجبائي (NIF) — يجب إدخاله
رقم التعريف الإحصائي (NIS) : رقم التعريف الإحصائي (NIS) — يجب إدخاله
مادة الإخضاع الضريبي : مادة الإخضاع الضريبي — يجب إدخاله

الهاتف : الهاتف — يجب إدخاله
العنوان الإلكتروني : contact@alcess.com
مدير النشر : مدير النشر — يجب إدخاله

المستضيف : المستضيف — يجب إدخاله
عنوان المستضيف : عنوان المستضيف — يجب إدخاله

تقتضي المادة 8 من القانون رقم 18-05 أن يكون موقع المورّد الإلكتروني مستضافًا في الجزائر تحت امتداد «.com.dz». وتُنشر الحالة الراهنة للاستضافة أعلاه دون تأويل: وللقارئ، وللسلطة عند الاقتضاء، أن يستخلص النتائج.

يعرض الموقع منصّة Alcess، الموجّهة لمهنيي المطاعم، ويتيح الاشتراك فيها.

كما يتيح الوصول إلى القوائم الرقمية التي تنشرها المطاعم الزبونة، تحت مسؤوليتها التحريرية الخاصة.

جميع عناصر الموقع — البنية والنصوص والواجهات والعلامات والشعارات والشفرة — محميّة بالأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جويلية 2003 المتعلّق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة.

وكل استنساخ أو تمثيل، كلّيًا كان أو جزئيًا، دون ترخيص كتابي مسبق، غير مشروع.

أمّا المحتويات التي تنشرها المطاعم — الأسماء والصور وعبارات القائمة — فتبقى ملكًا لها.

تُوصَف المعالجات في سياسة الخصوصية، المحرَّرة تطبيقًا للقانون رقم 18-07 المؤرّخ في 10 جوان 2018، المعدَّل والمتمَّم بالقانون رقم 25-11 المؤرّخ في 24 جويلية 2025.

وسلطة الرقابة المختصّة هي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (ANPDP)، التي يمكن لكل شخص أن يرفع إليها شكوى.

يتّخذ الناشر الوسائل المعقولة لضمان دقّة المعلومات المنشورة، دون أن يضمن خلوّها من الخطأ.

ولا يسأل الناشر عن محتوى القوائم التي تنشرها المطاعم، ولا عن تنفيذ الطلبات المنجزة لديها: فطبقًا للمادة 22 من القانون رقم 18-05، المطعم، بصفته مورّدًا إلكترونيًا، هو مَن يسأل عن حسن التنفيذ.

وتُقدَّم الروابط نحو مواقع الغير للإعلام؛ ولا يمارس الناشر أي رقابة على محتواها.

يمكن الإبلاغ عن كل محتوى غير مشروع بشكل بيّن على العنوان الإلكتروني المذكور أعلاه. ويجب أن يحدّد الإبلاغ عنوان المحتوى وسبب الإبلاغ.

وتتلقّى كل شكوى ردًّا مسبّبًا في أجل خمسة عشر (15) يوم عمل.