الشروط العامة للاستعمال والبيع

للمصطلحات الآتية، في هذه الوثيقة، المعنى الذي تُسنده إليها المادة 6 من القانون رقم 18-05 المؤرّخ في 10 ماي 2018.

التجارة الإلكترونية: النشاط الذي يعرض بموجبه المورّد الإلكتروني على المستهلك الإلكتروني، أو يضمن له، عن بُعد وبوسائل الاتصال الإلكترونية، توفير سلع أو خدمات.

المورّد الإلكتروني: كل شخص طبيعي أو معنوي يسوّق أو يعرض توفير سلع أو خدمات بوسائل الاتصال الإلكترونية. فـ Alcess مورّد إلكتروني تجاه الزبون؛ والزبون مورّد إلكتروني تجاه ضيوفه.

المستهلك الإلكتروني: كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني، بمقابل أو مجانًا، سلعة أو خدمة بوسائل الاتصال الإلكترونية من مورّد إلكتروني، لاستعمال نهائي.

المنصّة: المجموعة البرمجية التي تنشرها Alcess — قائمة رقمية تُفتح برمز QR، وأخذ الطلبات، وشاشات المطبخ، والصندوق، والإغلاقات والكشوف المحاسبية.

الزبون: المهني المستغلّ لمؤسسة إطعام والمشترك في المنصّة.

الضيف: المستهلك الإلكتروني الذي يطلب من الزبون بواسطة رمز QR الملصق على طاولته.

تحكم هذه الشروط مجمل العلاقات التعاقدية بين Alcess والزبون بشأن المنصّة. وتُطبَّق دون سواها من الوثائق.

طبقًا للمادة 2 من القانون رقم 18-05، يُطبَّق القانون الجزائري متى كان أحد الطرفين جزائري الجنسية، أو مقيمًا بصفة قانونية في الجزائر، أو شخصًا معنويًا خاضعًا للقانون الجزائري، أو متى أُبرم العقد أو نُفّذ في الجزائر.

ليست Alcess طرفًا في عقد البيع المبرم بين الزبون وضيوفه. فالمنصّة أداة توضع تحت تصرّف الزبون. وهو الذي يبيع الوجبات، ويحدّد أسعارها، ويصدر وثيقة المعاملة، ويسأل بصفته بائعًا عن حسن تنفيذ الطلب.

تطبيقًا للمادتين 8 و11 من القانون رقم 18-05، ترد بيانات تعريف Alcess — التسمية، وعنوان المقرّ، ورقم التعريف الجبائي، ورقم السجلّ التجاري، والهاتف والعنوان الإلكتروني — في صفحة الإشعارات القانونية، المتاحة من كل صفحات الموقع.

ويلتزم الزبون من جهته بإدخال بياناته الخاصة في إعداداته. وتُعرض على ضيوفه قبل الطلب، على القائمة نفسها، وفق ما تقتضيه المادة 11.

وإذا لم يستوفِ العرض أو العقد الإلكتروني أحكام المادتين 10 و13 من القانون ذاته، جاز للضيف، بمقتضى المادة 14 منه، أن يطلب إبطال العقد والتعويض عن الضرر اللاحق به. وتقع هذه النتيجة، شأنها شأن نتيجة عرضٍ ناقصٍ بالنظر إلى المادة 11، على الزبون، لا على Alcess.

يُعدّ إنشاء حساب قبولًا كاملًا ودون تحفّظ لهذه الشروط. ويُسجَّل تاريخ القبول ويُحفَظ.

يُبلَّغ الزبون بكل تعديل جوهري ثلاثين (30) يومًا على الأقلّ قبل سريانه. ويُعدّ استمرار الاستعمال بعد هذا الأجل قبولًا؛ وإلّا جاز للزبون الفسخ دون مصاريف ولا غرامة.

تضع المنصّة تحت تصرّف الزبون: قائمة رقمية تُفتح برمز QR، وأخذ الطلب والتحصيل من الضيف، وشاشات تحضير في المطبخ، وصندوق محاسبة، وإدارة الطاولات والمستخدمين، إضافةً إلى كشوف الإغلاق والسجلّات التي تقتضيها التنظيمات.

تُقدَّم الخدمة في شكل برمجية مستضافة. ولا يكتسب الزبون أي حقّ ملكية على المنصّة، وإنما حقّ استعمال شخصي غير حصري وغير قابل للتنازل، طيلة مدّة اشتراكه.

يجوز لـ Alcess تطوير المنصّة. ولا يجوز لأي تطوير أن يسحب ميزة جوهرية دون إشعار مسبق بثلاثين (30) يومًا.

طبقًا للمادتين 10 و12 من القانون رقم 18-05، يمرّ كل طلب بثلاث مراحل إلزامية.

1. وضع الشروط التعاقدية تحت التصرّف — تكون هذه الشروط وبيانات العرض متاحة قبل أي التزام، بما يُمكّن المستهلك الإلكتروني من التعاقد عن بيّنة.

2. التحقّق من التفاصيل — يرى المستهلك الإلكتروني تفصيل طلبه — الأصناف والكميات والسعر الوحدوي والسعر الإجمالي — ويمكنه تعديله أو تصحيحه أو إلغاؤه.

3. التأكيد — يُكوّن التأكيدُ العقدَ. ويجب أن يُعبَّر عن اختيار المستهلك الإلكتروني صراحةً؛ ولا يكون أي حقل محدّدًا مسبقًا.

وتُنفّذ المنصّة هذه المراحل الثلاث في طلبات الضيوف، كما في اشتراك الزبون نفسه.

يُفوتر الاشتراك مسبقًا لكل فترة من أربعة (4) أسابيع، أي ثمانية وعشرين (28) يومًا، بالتعريفة السارية المعروضة في صفحة «الاشتراك» بلوحة التحكّم؛ ويغطي العرض السنوي اثنين وخمسين (52) أسبوعًا. وبالنسبة للاشتراك المُبرم قبل 1 ديسمبر 2026، تبقى الفترة شهرًا تقويميًا إلى غاية هذا التاريخ. وتُعرض كل الأسعار شاملةً لجميع الرسوم، طبقًا للمادة 11 من القانون رقم 18-05.

يتمّ الدفع بوسيلة دفع إلكترونية مرخّص بها وفقًا للتشريع الساري، عبر مزوّد معتمد.

لا تمرّ المبالغ المحصّلة من الضيوف بحسابات Alcess إطلاقًا: بل تُحوَّل إلى حساب الزبون من مزوّد الدفع الخاص به. فليست لـ Alcess حيازة هذه الأموال ولا التصرّف فيها.

حقّ الطابع على المخالصة — تخضع له التحصيلات النقدية، دون المدفوعات المنجزة بالطريق الإلكتروني. وتحسبه المنصّة وتُظهره على حدة، خارج وعاء الرسم على القيمة المضافة. وهو ليس إيرادًا للزبون ولا مدخولًا لـ Alcess.

يظلّ الزبون وحده مسؤولًا عن التزاماته التصريحية وعن دفع الضرائب والرسوم المستحقّة بعنوان نشاطه.

تُصدر المنصّة، عن كل معاملة، وثيقةً محفوظة ومتاحة للطرفين. وتُسند رقمًا تسلسليًا، وتضع توقيعًا متسلسلًا، وتجعل التسجيلات غير قابلة للتغيير، طبقًا للمادة 51 مكرّر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، السارية ابتداءً من 1 جانفي 2027.

إنّ الشهادة أو تعهّد الناشر المنصوص عليهما في هذا النصّ يفترضان نموذجًا يُحدَّد بقرار. وما دام هذا القرار غير منشور، لا تُسلّم Alcess أي شهادة مطابقة: فوثيقة تؤكّد مطابقة شكلية غير ثابتة أشدّ ضررًا من انعدامها.

يلتزم الزبون بإدخال معرّفاته الجبائية بدقّة — رقم التعريف الجبائي، ورقم التعريف الإحصائي، ورقم السجلّ التجاري — وكذا معدّلات الرسم لديه. ولا تراقب Alcess صحّة هذه المعلومات ولا تضمنها.

يُبرم الاشتراك لفترة من أربعة (4) أسابيع — أو اثنين وخمسين (52) أسبوعًا للعرض السنوي —، تُدفع مسبقًا، دون التزام بمدّة. ولا يُجدَّد تلقائيًا: لا يُجرى أي اقتطاع، وتُسدَّد كل فترة بمبادرة من الزبون.

يُنهي الزبون الاشتراك بعدم تسديد الفترة الموالية، دون أي إجراء. وينتهي الوصول عند نهاية الفترة المسدَّدة؛ ولا يُردّ أي جزء تناسبي.

يُوجَّه تذكير إلى صاحب الحساب قبل سبعة (7) أيام ثم قبل يوم (1) واحد من تاريخ الاستحقاق، ومرّة أخيرة بعد فواته. وعند عدم الدفع، يُعلَّق الوصول بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاستحقاق — بما في ذلك تسجيل المبيعات الجديدة —، باستثناء السجلّات الجبائية. ويجوز لـ Alcess أيضًا تعليق الوصول فورًا في حال استعمال غير مشروع بيّن.

لا يترتّب على انتهاء الاشتراك إتلاف المعطيات الجبائية. فالمبيعات والإغلاقات والسجلّات تُحفظ طيلة مدّة الحفظ القانونية، بما في ذلك بعد انتهاء العقد، وتبقى متاحة للاطلاع والتصدير من لوحة التحكم: إذ إنّ حذفها يُفقد الزبون وثائق يجب أن يكون قادرًا على تقديمها عند المراقبة.

يضمن الزبون أنه مسجّل قانونًا في السجلّ التجاري وأنه يمارس نشاطه طبقًا للتنظيمات المعمول بها.

وهو مسؤول عن سرّية معرّفاته وتلك التي يمنحها لمستخدميه. وكل عمل يُنجَز من حسابه يُنسب إليه.

ويلتزم بعدم صرف المنصّة عن موضوعها، وبعدم محاولة الالتفاف على تدابير أمنها، وبعدم تغيير التسجيلات الجبائية التي تنتجها.

ويتكفّل بالتجهيزات اللازمة — الأجهزة والاتصال والطابعة عند الاقتضاء — وبمطابقتها.

تتّخذ Alcess الوسائل المعقولة لضمان إتاحة المنصّة، دون ضمان اشتغال متواصل دون انقطاع.

يُعلَن عن عمليات الصيانة المبرمَجة وتُخطَّط، بقدر الإمكان، خارج ساعات الخدمة.

تُنسَخ المعطيات احتياطيًا بانتظام. وتُفهَم الاستعادة عند آخر نقطة نسخ متاحة؛ ولا تضمن استرجاع ما أُدخل بعدها.

تضمن Alcess مطابقة المنصّة لوصفها. وفي حال وجود عيب، تلتزم بتصحيحه في أجل معقول بالنظر إلى خطورته.

يمكن بلوغ الدعم بالطريق الإلكتروني على العناوين الواردة في الإشعارات القانونية. وتُعالج الطلبات حسب ترتيب ورودها، مع إعطاء الأولوية لما يمنع التحصيل أو الخدمة.

لا يشمل الضمان الأعطال الناجمة عن تجهيزات الزبون، أو عن اتصال معيب، أو عن استعمال غير مطابق، أو عن تدخّل الغير.

تسأل Alcess عن حسن تنفيذ التزاماتها هي. وتنحصر مسؤوليتها في الأضرار المباشرة والمتوقّعة، في حدود المبالغ التي دفعها الزبون خلال الاثني عشر (12) شهرًا الأخيرة.

لا تسأل Alcess عن العلاقة بين الزبون وضيوفه. فـالزبون، بصفته بائعًا، هو المسؤول أمام ضيفه عن حسن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد البيع، بما في ذلك حين يتولّى تنفيذها مقدّمو خدمات آخرون. ولا يُعدّ الطلب المقدَّم على الطاولة، في عين المكان، بيعًا عن بُعد بمفهوم المادة 6 من القانون رقم 18-05.

ولا يُطبَّق أي تحديد للمسؤولية في حالة الخطأ الجسيم أو التدليس أو المساس بسلامة الأشخاص.

تُوجَّه الشكاوى المتعلّقة بالاشتراك إلى Alcess بالطريق الإلكتروني. وتتلقّى ردًّا مسبّبًا في أجل خمسة عشر (15) يوم عمل.

أمّا الشكاوى المتعلّقة بطلب أُنجز لدى مطعم فتُوجَّه إلى المطعم، الذي ترد بياناته على قائمته وعلى الوصل المسلَّم للضيف.

وبالنظر إلى طبيعة الخدمة — وصول برمجي يُفعَّل فورًا — لا محلّ لأي ردّ للمبالغ خارج حالات عدم المطابقة.

تُوصَف المعالجات في سياسة الخصوصية، التي تُعدّ جزءًا لا يتجزّأ من هذه الشروط.

وتخضع للقانون رقم 18-07 المؤرّخ في 10 جوان 2018، المعدَّل والمتمَّم بالقانون رقم 25-11 المؤرّخ في 24 جويلية 2025، المتعلّق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

الزبون مسؤول عن المعالجة بالنسبة لمعطيات ضيوفه؛ وتتصرّف Alcess بصفة معالج فرعي لهذه المعطيات ذاتها، وبصفة مسؤولة عن المعالجة بالنسبة لمعطيات حساب الزبون.

تظلّ المنصّة وشفرتها وواجهاتها ووثائقها ملكًا حصريًا لـ Alcess، محميّة بالأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جويلية 2003 المتعلّق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة؛ وتخضع علاماتها وشعاراتها للأمر رقم 03-06 المؤرّخ في 19 جويلية 2003 المتعلّق بالعلامات.

يمنح الاشتراكُ الزبونَ، طوال مدّته ولمؤسّساته وحدها، حقّ استعمال شخصيًّا وغير حصري وغير قابل للتنازل للمنصّة ولتطبيق Alcess Caisse. ولا يُنقل إليه أيّ حقّ آخر.

يلتزم الزبون بالامتناع — ويضمن امتناع مستخدميه وكلّ شخص يتصرّف لحسابه — عن فكّ ترجمة المنصّة أو التطبيق أو تفكيكهما أو إخضاعهما للهندسة العكسية؛ وعن استخراج شفرتهما أو نسخها أو استنساخها، كلّيًا أو جزئيًا، بأيّ وسيلة كانت؛ وعن تعديلهما أو تكييفهما أو ترجمتهما أو إعادة تحزيمهما أو إنشاء مصنّف مشتقّ منهما؛ وعن إعادة توزيعهما أو تأجيرهما أو وضعهما تحت تصرّف الغير؛ وعن استعمالهما لتصميم خدمة منافسة أو للتكليف بتصميمها. ولا يبقى مباحًا إلّا ما تجيزه المادة 52 من الأمر رقم 03-05 دون ترخيص من المؤلّف: النسخ أو التكييف الضروري حصرًا لاستعمال البرنامج وفقًا للغرض المخصّص له، ونسخة الاحتياط.

يشكّل كلّ خرق لهذه المحظورات إخلالًا جسيمًا. ويجيز التعليق الفوري للنفاذ المنصوص عليه في المادة 9، والفسخ بقوّة القانون للاشتراك بعد ثمانية (8) أيام من إعذار بالكفّ بقي دون جدوى، طبقًا للمادة 120 من القانون المدني. ويفتح فضلًا عن ذلك الدعاوى المدنية والجزائية المنصوص عليها في الأمر رقم 03-05: التعويض عن الضرر (المادتان 143 و144) والمتابعة بجنحة التقليد (المادة 151 وما يليها). ولا تخضع التدابير الاستعجالية الرامية إلى منع المساس أو وقفه لمسعى التسوية الودّية المنصوص عليه في المادة 17.

ويحتفظ الزبون بالملكية الكاملة لمحتوياته — الاسم والعلامة والصور وعبارات قائمته. ويمنح لـ Alcess الحقّ اللازم حصرًا لعرضها لأغراض تنفيذ الخدمة.

تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري.

طبقًا للمادة 13 من القانون رقم 18-05، تُعيَّن الجهة القضائية المختصّة بالرجوع إلى المادة 2 من القانون ذاته. وعند تعذّر التسوية الودّية، يُرفع النزاع أمام الجهات القضائية المختصّة لمكان المقرّ الاجتماعي لـ Alcess.

ويتّفق الطرفان على التماس حلّ ودّي قبل أي دعوى، بتبادل كتابي لا تقلّ مدّته عن ثلاثين (30) يومًا.